ارتفعت أسعار المنازل البريطانية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر أيلول وأن استعلامات المشترين زادت للمرة الأولى منذ فبراير شباط مما يشير إلى أن سوق الإسكان امتصت الصدمة الأولى للتصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
بينما انخفضت الأسعار في لندن مجددا بسبب الضبابية التي تكتنف ما ينطوي عليه قرار الانفصال البريطاني بالنسبة للعاصمة وقطاع الخدمات المالية الضخم بها وأثر رفع الضرائب في أبريل نيسان على ملاك العقارات.
و أوضح المعهد الملكي للمساحين القانونيين إن مؤشره الشهري لأسعار المنازل ارتفع إلى +17 في سبتمبر أيلول من +13 في أغسطس آب وهو ما يزيد بكثير عن أدنى مستوى في ثلاثة أعوام سجله في يوليو تموز عندما بلغ +5.
وجاءت الزيادة للشهر الثاني على التوالي بعد تسجيل تراجع على مدار خمسة أشهر.
و أفاد سيمون روبنسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى المعهد الملكي إن السوق تستقر ببطء بعد استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران لكن المشكلة الكبيرة الباقية هي نقص البائعين وهي ظاهرة تقود الأسعار نحو الارتفاع منذ منتصف عام 2014.
في حين انه من المحتمل أن يكشف وزير المالية فيليب هاموند عن إجراءات لدعم بناء المنازل في أول بيان ميزانية له في الثالث والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني.
و تراجعت في لندن توقعات أسعار المنازل في الشهور الثلاثة القادمة مخالفة بذلك الاتجاه العام على مستوى البلاد والذي شهد أكبر زيادة منذ مارس آذار في عدد المشاركين في المسح الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار.
وفي وقت سابق قال المعهد الملكي إن قرار بنك إنجلترا المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس آب للمرة الأولى منذ عام 2009 ربما يكون ساهم في تحسن المعنويات في سوق الإسكان.
